صدور سند مالکیت برای ۳ هزار هکتار از اراضی بستر رودخانههای کردستان
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۲۷۰۷۲
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کردستان از صدور سند مالکیت تک برگی برای سه هزار هکتار از اراضی بستر رودخانهها و مسیلهای استان کردستان خبر داد.
به گزارش ایمنا، آرش آریانژاد در جمع خبرنگاران استان کردستان اظهار کرد: به منظور تثبیت مالکیت، اعمال حاکمیت بهتر و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده افراد سودجو و در راستای اجرایی کردن مفاد قانون جامع حدنگار، با پیگیریهای ویژه حوزه حقوقی این شرکت برای سه هزار هکتار از اراضی بستر رودخانهها و مسیلهای استان، سند مالکیت تک برگی صادر و تحویل این شرکت شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: با اخذ سند مالکیت برای اراضی بستر مجاری آبهای سطحی، با تثبیت مالکیت دولت به تولیت وزارت نیرو (شرکت آب منطقهای استان کردستان) هرگونه سوءاستفاده احتمالی برای تصرفات بستر و حریم منتفی خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کردستان به صدور اسناد مالکیت اراضی شرکت آب منطقهای کردستان اشاره کرد و گفت: این شرکت برای اراضی حوضه سد قشلاق سنندج ۴۴ فقره سند، سد زیویه کامیاران ۶، سد امیرآباد کامیاران ۴، سد رمشت کامیاران ۴، سد سنگ سیاه قروه ۸، سد سورال دهگلان ۸ و سد گاران مریوان ۶ فقره سند صادر کرده و دو فقره اسناد مالکیت ساختمانهای اداری شهرستانهای قروه و دهگلان نیز صادر شده است.
وی ضمن قدردانی از مجموعه قضائی و ثبت اسناد و املاک استان گفت: تعامل و همکاری دستگاههای ذیربط در اخذ و صدور این اسناد بسیار ارزشمند و اثرگذار است.
کد خبر 681968منبع: ایمنا
کلیدواژه: کردستان استان کردستان اراضی کشاورزی رودخانه سند مالکیت صدور سند ثبت اسناد آب منطقه ای شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق شرکت آب منطقه ای سند مالکیت اراضی بستر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۲۷۰۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور سند مالکیت املاک با وجود بدهی به دولت، مجاز شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی با حضور سران قوای مجریه و قضاییه، اکثریت اعضا وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل شد و به ادامه بررسی تبصره های ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.
بنا بر این گزارش در تبصره ۸ ماده ۱۰ این طرح آمده است چنانچه در خصوص یک مال غیر منقول در سامانه موضوع این ماده، ادعایی، ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده باشد صدور سند مالکیت برای آن مال غیر منقول بدون تسویه بدهی های مرتبط با آن مال غیر منقول به نهادهای عمومی و دولتی از قبیل بدهی های موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده ۷۴ قانون شهرداری مصوب ۴/۱۱/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بلامانع است. تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً پس از تسویه بدهی های مذکور امکان پذیر است. بستانکار حق دریافت طلب خود به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه قیمتی بانک مرکزی جز در مواردی که عرفاً تغییرات جزئی در ارزش پول ایجاد شده باشد، را دارد.
در ادامه اعضای مجمع، تبصره ۹ ماده ۱۰ این طرح را بررسی کرده و مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع درخصوص وظایف دستگاههای اجرایی و واحدهای مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیرامون نحوه ثبت اموال غیرمنقول عمومی و دولتی را به مصلحت دانستند.
در ادامه نشست، اعضای مجمع ماده یک این مصوبه را برای رفع برخی از ابهامات درخصوص سامانه الکترونیک اسناد و نیز نحوه اطلاق اموال غیرمنقول را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند.
انتهای پیام/